به نقل از «امتداد نیوز»

اثرات آزادسازی ۶ میلیارد دلار بر بازار ارز

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۱۹۱۸۰

امتداد - عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: با مهیا شدن شرایط می‌توان به کاهش قیمت دلار و رسیدن آن به کانال‌های پایین‌تر امیدوار بود.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود دانشمند با بیان اینکه با توجه به تزار ارزی مثبت و در صورت حل مشکل نقدینگی می‌توان شرایط کاهش نرخ ارز را فراهم کرد، درباره اثرات آزادسازی شش میلیارد دلار بر بازار ارز و لزوم پیگیری سایر منابع ارزی بلوکه شده ایران در دیگر کشورها، اظهار کرد: در گام نخست باید مشخص کنیم که منشاء پول‌های خارجی کجاست، چراکه این منابع ارزی به عنوان جایزه به دست ما نرسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع این منابع ارزی، حاصل صادرات ما بوده که پول آن نزد کشور‌های مختلف مانده و به دلیل تحریم‌های بین‌المللی نتوانسته‌ایم پول را به نظام بانکی برگردانیم. حال باید با این مقدمه به تاثیر منابع ارزی آزاد شده در بازار و چگونگی هزینه‌کرد آن پرداخت.

منابع ارزی آزاد شده، درآمد جدید نیست

وی با اشاره به اینکه منابع ارزی آزاد شده، پولی نیست که از محل «درآمد» به منابع در اختیار اضافه شده باشد، گفت: زمانی که کالایی صادر شده، طبیعتا پول آن به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی به حساب بانک مرکزی واریز نشده، اما بانک مرکزی در همان زمان معادل ریالی آن را به دولت پرداخت کرده است. در نتیجه دریافت منابع ارزی آزاد شده به معنای این نیست که پولی به یکباره به دست ما رسیده و خارج از حساب و کتاب و بودجه کشور بوده؛ در واقع این پولی که هم اکنون دریافت شده باید سر جای قبلی خود قرار گیرد.

این فعال اقتصادی با اشاره به دو مقوله درآمد و نقدینگی ادامه داد: منابع ارزی آزاد شده، «درآمد جدید» محسوب نمی‌شود و فقط می‌تواند به صورت نقدینگی به کشور کمک کند. یعنی آن زمان که کالایی صادر شده، پول در سیستم محاسبه شده، اما اکنون به‌صورت نقدینگی و فیزیکی وارد سیستم شده است. به هر حال این پول می‌تواند در کنار بودجه موجود، دست دولت را باز کند تا بتواند بهتر و راحت‌تر به تخصیص ارز واردات کالا‌های اساسی و همچنین تخصیص ارز در بخش صنایع و تولید بپردازد.

وی به تاثیر سفر‌های اخیر رئیس کل بانک مرکزی به کشور‌های منطقه و گشایش‌های ارزی جدید اشاره کرد و گفت: به نتیجه رسیدن این روند می‌تواند باعث رشد و پویایی صنعت و تولید و به تبع آن رشد اقتصادی شود. ضمن اینکه رشد اقتصادی هم به ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری می‌انجامد و در نهایت به هدف بزرگتر یعنی توسعه می‌رسد. در نتیجه هر چقدر بتوانیم اموال کشورمان که در خارج از کشور و در اختیار دیگران است را در اختیار خود بیاوریم و روی این منابع ارزی آزاد شده برنامه ریزی داشته باشیم، می‌توانیم به گردش چرخ اقتصاد کشور کمک کنیم.

دانشمند، تغییر سیاست خارجی دولت و تعامل با کشور‌های همسایه مثل عربستان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: به طور کلی هر چقدر با دنیا تعامل داشته باشیم به سود ماست و این بحث را باید فارغ از مسائل سیاسی، بلکه از منظر اقتصادی نگاه کرد. تعامل و تقویت مبادلات تجاری با کشور‌های مختلف به سود اقتصاد ملی است و می‌تواند داد و ستد‌های مالی بین المللی را در یک بستر منطقی و امن میسر کند.

شرط کاهش نرخ ارز

عضو اتاق بازرگانی ایران در خصوص احتمال کاهش قیمت دلار و رسیدن آن به کانال‌های پایین‌تر گفت: می‌توان به این مساله امیدوار بود؛ در واقع همه چیز به سیاست‌های بانک مرکزی بستگی دارد، چرا که با توجه به کارنامه ارزی و تراز مثبت کنونی، اگر بتوانیم ارتباطات با دنیا را بهبود دهیم، امکان برنامه ریزی برای بانک مرکزی نیز مهیا می‌شود تا قیمت ارز را کاهش دهد. البته باید به این نکته توجه داشت که کاهش قیمت به صادرات ضربه نزند که این مشکل را هم می‌توان با طبقه بندی کالا‌های صادراتی بر مبنای تعرفه، حل و فصل کرد.

دانشمند اضافه کرد: در واقع دولت و بانک مرکزی باید اینطور مدیریت کنند که اگر قیمت دلار را پایین بیاورند ممکن است به صادرات صدمه بزند و از سوی دیگر اگر قیمت دلار بالا برود، زندگی و معیشت مردم سخت می‌شود. در نتیجه دلار باید با همان سیاست‌های تثبیت، مدیریت و کنترل شده و تعادل لازم توسط دولت از طریق راهکار‌های مختلف برقرار شود.

وی در پایان اخبار برخی رسانه‌های داخلی و خارجی درباره سیاست ارزی بانک مرکزی را جوسازی توصیف کرد و گفت: بسیاری از منتقدان، فقط نصف ماجرا را می‌بینند و اطلاع کافی از مسائل و امور ندارند.

منبع: ایسنا

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: منابع ارزی آزاد شده بانک مرکزی قیمت دلار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۱۹۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:

«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.  

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای  اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.  
 
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی  با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»

انتهای پیام